عاجل وهام قرار خلية الازمة فرض حظر للتجوال شامل وعام ليلة الاحد 15-3 - 2020 وتاجيل الدوام
هذه صورة من الكتاب نسخة للحفظ والتحميل
عقدت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 اجتماعا موسعا ، مساء اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وبحضور وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد والسيدة أمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية.
وبحث الاجتماع تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ وطرق الوقاية منه، وبحث الاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها.
ومنعاً لتفاقم الأزمة الوبائية في العراق وحفاظاً على سلامة مواطنينا من المرض وانسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تقضي بإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تهدف الى حماية الشعوب من مخاطر الوباء، والحاقا بالقرارات السابقة ،
قررت اللجنة ما يلي :-
1. فرض حظر التجوال في بغداد بشكل شامل ابتداءً من يوم الثلاثاء الساعة 11 ليلاً الموافق 17 آذار 2020 ولغاية الساعة 11 ليلاً من يوم الاثنين الموافق 23 آذار 2020, وتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويستثنى من ذلك الاجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرّح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.
2. على الجهات ذات العلاقة القيام بإجراء حملات تعفير وزيارات صحية للمناطق التي تحدد من قبل دوائر الصحة في بغداد.
3. يخوّل السادة المحافظون صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم.
4. تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17آذار 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار 2020.
5. تقوم وزارة الاتصالات بزيادة سعات الانترنت الداخلة للعراق عن طريق الشركات المتعاقدة معها ISP والعمل على تخفيض الأسعار لمدة شهر قابلة للتمديد، واعطاء سعات مجانية تحددها الوزارة.
6. التأكيد على ايقاف التنقل بين المحافظات.
7. التأكيد على المواطنين الكرام في جميع المحافظات اتباع الاجراءات والتوجيهات والارشادات الطبية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات والاختلاط ، والبقاء في المنازل الا في حالات الضرورة .
8. على الجهات ذات العلاقة تنفيذ القرارات أعلاه.
حسب ماوردنا سيبدأ حظر تجوال في بغداد ابتداءاً من الساعة ال١١ مساءاً من يوم الثلاثاء ولغاية ٣/٢٣
خلية الأزمة تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة ( 11ليلا ) واعتبارٱ من يوم ١٧ لغاية ٢٤
تداول الاخبار الان ان رئاستي الحكومه العراقيه برهم صالح وعادل عبد المهدي بمخاطبة رئيس البرلمان لاعلان حالة الطوارئ بعموم العراق ل 30 ثلاثين يوما استناداً للمادة ٦١ من الدستور .
المشكله مو اهنا المشكله ان صح الخبر او كذب القانون الدستوري لايسمح للرئاسات الثلاث ان يعلنوا حالة طوارئ بالعراق وان كانت ضروريه او تستحق الا بموافقة البرلمان بالكامل أي بالتصويت على القرار الخاص بالطوارئ .
اليكم مانص به الدستور في حالة اعلان طوارئ بالعرق :-
جاء في نص الفقرة تاسعاً من المادة 61 من الدستور عن صلاحية مجلس النواب:
1- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
2- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
3- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
4- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
وكشف خبير قانوني، عمن يمتلك الصلاحية الدستورية في إعلان أي حالة طوارئ في البلاد.
===============
وقال طارق حرب، ان لا صلاحية لرئيس مجلس النواب أو نائبيه(هيأة رئاسة البرلمان) سواء أكانوا مجتمعين ام منفردين ، لان الدستور أوجب تصويت أعضاء مجلس النواب وبالاغلبية على اعلان اي حالة طارئة في البلاد.
وأضاف، ان الطلب الرئاسي بإعلان الطوارئ إجراء قانوني صحيح لكن الدستور أوضح وحدد الجهة المسؤولة عن ذلك وهو مجلس النواب.
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )