بالوثيقة : رئيس الجمهورية يخاطب رئيس الوزراء بشأن اطلاق سراح الموقوفين و المحكومين

بالوثيقة : رئيس الجمهورية يخاطب رئيس الوزراء بشأن اطلاق سراح الموقوفين و المحكومين 

م/ اطلاق سراح الموقوفين و المحكومين

يمر العراق واغلب دول العالم بجانحة الكروناء وإصابة المئات من ابناء بلدنا الحبيب بهذا

الوباء» وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره؛ وانسجاما مع إجراءات الدولة

وتفشي المرض.

وبعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة لأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين» ولوحظ

الاستثنائية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية تنسجم وطبيعة التهديد للحياة وان حماية

الأنفس مقدمة على ما سواها.

لذا نقترح اتخاذ بعض الاجراءات القانونية التي تخفض من إعداد الموقوفين والمحكومين

والمودعين والتي تنسجم وروح القانون وعلة تشريعه ووجوده؛ ومنها إطلاق السراح بكفالة

للموقفين للجواز القانوني او الشمول بالافراج الشرطي للمحكومين لمن تنطبق عليهم شروط

الشمول؛ او التوصية بالشمول بالعفو الخاص للمحكوم والمودع ووفق الاتي:

اولا. الموقوفون:

١- إطلاق سراح كافة الموقفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق او

المحاكمة بكفالة مالية ضامنة او شخصية. او بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين

الطلب من الجهة المختصة.

١- يستثنى من إطلاق البتراج يكفالة فيما اذا كان المتهم موقوفا عن جريمة معاقب عليها

1 ا

بالإعدام» او جرائم الإرهابءاو جرائم الخطف.», أو جرائم الفساد المالي والإداري.

(107١) لسنة (7١١2) والمعروضة على لجان العفو القضائية.

4- قيام مجلس القضاء الأعلى بمتابعة قضايا الموقوفين والايعاز الى المحاكم المختصه

وقضاة التحقيق بسرعة حسم قضاياهم واطلاق السراح.

ثانياً- المحكومون:

١- ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة باخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة

محكوميتهم ولم ينفذ اخلاء السبيل؛: والايعاز من قبل الجهات المختصه الى ادارات السجون

والمواقف ومراكز التأهيل لاخلاء سبيلهم فوراً أن لم يكونوا مطلوبين عن قضايا اخرى

لوجود تلكؤ في اخلاء السبيل

١ - شمول المحكومون الذين أمضوا ثلاثة ارباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للاحداث

بالافراج الشرطي استناداً لاحكام المادة (١7”) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم

(717)لسنة ١97١ بأستثناء الجرائم المستثناة من الافراج الشرطي.

ثالثا: العفو الخاص:

نقترح التوصية للشمول بالعفو الخاص لمن أمضى نصف مدة محكوميته لشموله بأحكام العفو

الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاصء ويستثنى من ذلك ما

يتعلق بالحق الخاصء والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي

1 والإداري؛ وكذلك جرائم الخطف لخطورتها على المجتمع؛ لذلك نقترح التوصية للشمول

بالعفو الخاص لهم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء » بغية إصدار المراسيم الجمهورية

ملاحظة مهمة : 🙏

لاتنسى دائما ان للاستاذ احمد مهدي شلال قناة رسمية على موقع اليوتيوب باسم ( احمد مهدي شلال عباس المهداوي ) حيث اقوم بنشر شروحات دروس الرياضيات لكافة المراحل الدراسية مرحلة الابتدائي ( اول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي وخامس ابتدائي ) ومرحلة المتوسطة ( اول متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط ) ومرحلة الاعدادية ( رابع اعدادي وخامس ادبي وخامس علمي وسادس ادبي وسادس علمي احيائي وسادس علمي تطبيقي ) كلها تجدوها في قناتي الرسمية 

وايضا لدي قناة ثانية رسمية على موقع اليوتيوب باسم ( احمد مهدي Gaming ) مهتم بهذه القناة بمجتمع يختلف عن القناة الاولى في هذه القناة اقوم بنشر الالعاب الالكترونية بكل انواعها اسعى لزرع البسمة في وجوهكم وتغيير جو الدراسة 

التعريف بالموقع : 😄

هذا الموقع تابع للاستاذ احمد مهدي شلال بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ احمد مهدي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك

==========

تعديل المقال