اهلا بكم متابعي موقع وقناة الاستاذ احمد مهدي شلال في هذا الموضوع سنعرض لكم شرح كامل عن
بالوثائق تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي 2020
تقرير اللجنة المالية
حول مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي
لتمويل العجز المالي لعام
الجهة طالبة التشريع:
مجلس الوزراء.
الاسباب الموجبة :
نظرا لتآخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام وانتشار جائحة
كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير تواجه الحكومة العراقية
صعوبة في تمويل الاتقاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.
الاجراءات :
١ قرر مجلس الوزراء بجلسة الاعتبادية رقم (7) لسنة المنعقدة بتاريخ
7/5١7 للموافقة على مشروع القانون.
؟- اخيل مشزواع القانون الى مجلس النواب بتاريخ بكتاب الامانة
العامة ألمجلس الوزراء
*- احيل مشروع القانون الى اللجنة المالية بموجب هامش السيد رئيس مجلس
النواب
١ نظرا لعدم تقديم مشروع فانون الموازنة العامة الاتحادية لعام فبتالي
لم يتسنى الى اللجنة المالية الوقوف على حجم العجز المخطط لهذه السنة
لكي يحدد بالمقابل حجم الاقتراض المطلوب.
1- أشارةٍ الى ما ورد في المادة (؟) من هذا المشروع؛ لا يمكن اعتبار هذا
المشروع اساسا بديلا عن موازئة الدولة لعام كون ان الفروض تعد
جزءأ من الايرادات التي سوف تمول جانب النفقات هذا بالإضافة الى ما
يتضمنه مشروع الموازنة من احكام ونصوص قانونية تحكم الاتفاق.
تأسيسا على ما تقدم, ترى اللجنة المالية:
١ إن يتم توظيف الاقتراض في مجالات مجدية اقتصاديا وليس من اجل
تغطية النفقات الجارية.
' البحث عن سياسيات وادوات مالية بديلة تعزز الجانب الاستثماري
وتعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.
تعظيم الموارد المالية من خلال المصادر غير النفطية لتقليل اللجوء
إلى الاقتراض مستقبلا.
: شرفي تقديم مشروع: قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام
مشروع الققؤن للقراءة الثانية بغية
تجد اللجنة المالية ان مشروع القانون لم يوضح الاهداف والاسس الاقتصادية
المعتمدة للحصول على القرض او الاعتبارات التي تتعلق بسياسة الاقتراضص.
الم يتم ارسال جداول تفصيلية بالقروض المزمع الحصول عليها متضمنة
المبالغ» التوقيتات الزمنية» الجهات المقرضة؛ الجهات المستفيدةء مقدار
الفائدة او اني تفاصيل اخرى تتعلق بالقروض.
5- استنادا للمادة (؟١/رابعا) من قانون الادارة المالية الاتحادية فان لمجلس
النواب المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية؛
ونود ان نبين ان مجلس النواب لم يطلع على اتفاقيات القرض والضمانات
التي سوف تمنح بموجب هذا القانون.
ه- استنادا للمادة (55/اولا) من قائون الادارة المالية الاتحادية والتي نصت
على ((لوزير المالية الاقتراض محلياً او خارجيا قروضاً قصيرة الاجل او
86 اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة
١ 1 الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازئة العامة
الأإقابية:..)؛ فبلاحظ ان الحدود القصوى لتغطية العجز يجب ان ترد
ْيَدِ العامة الاتحادية في حين. أن مشروع قانون الموازنة لم
ايا لغلية الان خلاها للنادة (١١) من قانون الادارة
تيه ((قبل:هنتضف شهر تشرين الاول من كل
--------------------------------
التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع للاستاذ احمد مهدي شلال بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ احمد مهدي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك
==========
ملاحظة مهمة : لاتنسى دائما ان للاستاذ احمد مهدي شلال قناة رسمية على موقع اليوتيوب باسم ( احمد مهدي شلال عباس المهداوي ) حيث اقوم بنشر شروحات دروس الرياضيات لكافة المراحل الدراسية مرحلة الابتدائي ( اول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي وخامس ابتدائي ) ومرحلة المتوسطة ( اول متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط ) ومرحلة الاعدادية ( رابع اعدادي وخامس ادبي وخامس علمي وسادس ادبي وسادس علمي احيائي وسادس علمي تطبيقي ) كلها تجدوها في قناتي الرسمية وايضا لدي قناة ثانية رسمية على موقع اليوتيوب باسم ( احمد مهدي Gaming ) مهتم بهذه القناة بمجتمع يختلف عن القناة الاولى في هذه القناة اقوم بنشر الالعاب الالكترونية بكل انواعها اسعى لزرع البسمة في وجوهكم وتغيير جو الدراسة
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )