1. تحديث قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (231 لسنة 2020) الخاص بمنع السفر الى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة وكذلك منع دخول الوافدين منها (عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما ، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص الـ PCR) ولمدة أسبوعين، 

2. التأكيد على التزام المدارس الحكومية والأهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.

3. تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينها ووزارة الصحة والبيئة لإجراء الامتحانات.

4. تشديد الإجراءات العقابية للمخالفين من خلال فرض غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين دينار أو الإغلاق لمدة لا تزيد على (90) يومًا للمحلات والمطاعم والمولات والنوادي والمقاهي والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات المخالفة للتعليمات الصحية لمجابهة الجائحة.

5. اعتماد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات الــ PCR للمسافرين.

6. تطبيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض كوفيد – 19، والمتمثلة بإلزام جميع الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل وتعقيم اليدين، مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الأشخاص وجها لوجه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات.

7. التأكيد على المحافظين بعدم اتخاذ إجراءات تخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي من شأنها تقليل الإجراءات الواجب أخذها للحد من انتشار مرض كوفيد - 19.

8. التأكيد على وزارة التربية والمحافظين بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس لاسيما المدارس الاهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

9. التأكيد على وزارة التربية بالإيعاز الى مديريات التربية في المحافظات، بالتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض.

10. تكثيف الحملات التوعوية عن طريق القنوات الإعلامية فيما يخص الإجراءات الوقائية الواجب أخذها، والترويج لفائدة التلقيح ضد مرض كوفيد - 19 عند وصول اللقاحات.

11. تعديل الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقم (117) لسنة 2020، ليكون كالآتي: تعد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات التي توقفت بموجبها التزامات الطرفين التي تأثرت بهذا الفايروس، على الّا يترتب أثر مالي على أي من الطرفين