نفت اللجنة المالية، الخميس، ما تردد بشان صدور توصية من اللجنة لعدم العمل بالقرار 315 الخاص بمعالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية والصادر من حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.

وقال عضو اللجنة المالية "محمد الشبكي" في تصريح خاص لـ NRT، ان "هذه الانباء بعيدة عن الصحة واللجنة المالية لم توص بعدم العمل به، ومايشاع عار عن الصحة".

وكان منسق متظاهري العقود في المثنى "سيف خالد الظالمي" قد اكد في وقت سابق لـ NRT، انه "بحسب إطلاعنا فقد اوصت اللجنة المالية بعدم العمل بالقرار 315 الذي اقره حكومة عادل عبد المهدي".

واضاف، ان "العقود الان في جميع دوائر الدولة بلا تخصيص مالي"، مؤكدا اننا "ناشدنا عضو اللجنة المالية (فالح الساري) لفتح تحقيق مع الدوائر والوزارات، لكنه لم يستجب لمطالبنا".

واوضح، ان" الحكومة تجري الان مناقلات بين اموال المتقاعدين وترقعها بين المحاضرين في التربية تارة وبين العقود تارة اخرى".

وقرار 315 الذي صوت عليه مجلس الوزراء السابق في ايلول 2019، تضمن اليات لمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

هذا ونصت الفقرة (1) من قراره 315 لسنة 2019 على استكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأُجراء اليوميين على وفق استمارات التشغيل على ألا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.