أعلن مدير عام التسجيل العقاري في إقليم كوردستان، لقمان عمر، أن بإمكان المواطنين العراقيين أسوة بمواطني إقليم كوردستان، شراء عقارات في إقليم كوردستان والسكن فيها، وأضاف: "شراء العقارات من قبل مواطني الدول العربية أسهل من شرائها من جانب مواطني الدول الأخرى".

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أوضح عمر أن كل من يحمل الجنسية العراقية يستطيع شراء عقار سكني في إقليم كوردستان، لكن لشراء الأراضي الزراعية، عليهم أن يستحصلوا موافقة وزارة الداخلية في إقليم كوردستان للتأكد من أن الشخص المعني ليس مطلوباً للعدالة ولا متهماً.

أما بخصوص شراء العقارات من قبل الأجانب، قال مدير عام التسجيل العقاري في إقليم كوردستان: "هناك إجراءان أو قانونان يخصان شراء الدور والأراضي السكنية من جانب الأجانب، أحدهما يخص مواطني الدول العربية والثاني يخص مواطني الدول الأخرى، والإجراءات والرسومات المطلوبة من مواطني الدول العربية لهذا الغرض أكثر يسراً".

 

وأشار لقمان عمر إلى أنه في حال أراد مواطن من دولة عربية شراء قطعة أرض أو مسكن في إقليم كوردستان، سيحتاج إلى استحصال موافقة وزارتي الداخلية والعدل، أما إن كان من دولة غير عربية، فالشروط أصعب وعليه أن يستحصل موافقة وزارات الداخلية والعدل وشؤون البيشمركة ودائرة العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان أو وزارة الخارجية العراقية.

 

وحسب عمر، يستطيع مواطني الدول الأجنبية (من غير الدول العربية) شراء عقارات للسكن ولإنشاء مكاتب عمل فقط، ويسمح لهم بامتلاك منزل واحد ومكتب واحد فقط، ولا يمكن لهؤلاء ابتياع الأراضي الزراعية، كذلك يجب أن تكون العقارات التي يتملكونها بعيدة عن حدود إقليم كوردستان مع الدول المجاورة مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً، وهذه الشروط لا تطبق بحق المواطنين العرب.

ويقول أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات في مدينة أربيل إن الكثير من العراقيين العرب يقبلون على شراء الدور والشقق السكنية، بحيث أنهم أحياناً يشكلون 90% من زبائن بعض المشاريع السكنية.