حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، موعد منع دخول مركبات الحمل الى بغداد، فيما اشارت الى النية لتحويل شوارع في العاصمة للمشاة فقط.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل لوكالة الانباء العراقية (واع)، تابعه ونقله لكم موقع الاستاذ احمد مهدي إن "عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الاقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الادخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة"، مبينا ان "شوارع بغداد هي على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاما، وطاقتها الاستيعابية 150000 الى 200000 سيارة".

واضاف انه "قبل عام 2003 كان عدد مركبات العراق 1.520.000 سيارة ومن ضمنها الاقليم, حيث ان عدد السيارات المتهالكة التي لا تتجول ما يقارب 30000 سيارة والموجود الفعلي 750000 سيارة"، مشيرا الى ان "ما حدث قبل 2003 وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال المرور بتصريف كثافة السير بانسيابية جيدة رغم وجود الكثافة".

وتابع ان "المشكلة تحصل لدينا اثناء اوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، اما في عموم الاوقات فهناك انسيابية جيدة قياسا مع الدول المجاورة للعراق والتي لديها ازمات خانقة لساعات طويلة في زحام العجلات لكن غير مكشوفة اعلاميا".

واوضح ان "مواقف السيارات يجب ان تكون ذات طوابق متعددة (مودرن) لسهولة التقاط المركبة وخزنها"، لافتا الى ان "هناك دراسة علمية تهدف الى ادخال بعض الشوارع مثل شارع الرشيد وبعض شوارع الكرادة ضمن شوارع المشاة فقط كما هو الحال في بعض شوارع تركيا وايران".

وبين مدير المرور العام انه "لاتوجد نية للعودة الى نظام الزوجي والفردي، كون الموضوع مخالفا للدستور ولحرية الانسان ويضر بالمواطن الفقير وصاحب السيارة الاجرة".

وتابع مدير المرور ان "موضوع منع عمل المركبات الخصوصي كسيارات اجرة هو ليس قرار مجلس الوزراء وانما مادة قانونية بقانون المرور 8 لسنة 2019 والتي تنص على محاسبة المخالف وفقا للقانون بغرامة وحجز السيارة لخمسة ايام، وهذا القانون مفعل ويتم تزويدنا بموقف يومي بشأن ذلك"، مشيرا الى ان "عدد المخالفات لا يحصى لكون المخالفات تختلف حسب ايام الاسبوع ففي ايام العطل تقل المخالفات اما في باقي الايام فقد تصل الى نحو 800 مخالفة في بغداد وربما الى الألف في عموم العراق كون ذلك يزاحم عمل سيارات الاجرة".

وتابع ان "الحكومة لم تبق صامتة، حيث ستضع بصماتها على مشروع الطريق الحلقي خلال الاشهر القادمة لمسافة 94 كم والذي يربط 22 مدخلا ومخرجا في بغداد مع عزل المركبات الطويلة، اضافة الى انشاء مراكز التبادل التجاري في خمس سيطرات خارج بغداد ومنع دخول عجلات الحمل التي سوف تأخذ الطريق الحلقي ما يؤدي لحدوث انسيابية عالية جدا".

وبين: "انني احد اعضاء الفريق الخاص بهذا المشروع، والذي هو برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وباهتمام منه ومن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، موضحا انه "بخصوص المخصصات المالية فالمشروع هو استثماري".