القائمة الرئيسية

الصفحات

تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية في العراق 2021 من وجهة نظر وزارة الدفاع

يقتضي التنويه إلى أن هذا التقرير يأتي استكمالا للدراسة السابقة الموسومة (تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية في العراق من وجهة نظر اجتماعية ونفسية - دراسة ميدانية ) عن متغير وزارة الدفاع، وعليه سيكتفي هذا التقرير المتمم للدراسة المذكورة بعرض المحاور الميدانية فقط ؛ وذلك لعرض المحاور النظرية في الجزء الأول منها ولتلازم المحور النظري مع المتغيرين وكذلك تلازم مشكلة الدراسة والهدف منها وأهميتها ومنهجيتها. وقد توصل التقرير إلى أن غالبية المنتسبين من وزارة الدفاع يوافقون على تشريع قانون الخدمة الالزامية العسكرية وكذلك رأي غالبيتهم أن ايجابيات تطبيقه أكثر من سلبياته . وان الكلفة الاجمالية المالية التخمينية لتطبيق هذا القانون في حال تشريعه حالا تقدر بحوال ۱۲۲,۷۹۲,۱۹۹ مليون دولار فضلا عن الراتب المقدر للجندي المكلف (450,000) دینار شهريا بطاقة استيعابية لتدريب ما يقارب (150,000) متدرب سنويا .

دائرة البحوث قسم البحوث التقرير من اعداد الباحث الدكتور فراس جاسم موسى بعنوان تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية في العراق 

اذا جميع الحقوق محفوظة الى د. فراس جاسم موسی ونحن في موقع الاستاذ احمد مهدي قمنا بنقل لكم البحث وذلك للفائدة والاطلاع عليه ويبقى باسم الدكتور فراس جاسم موسى


التجنيد الالزامي في العراق 2021


تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية في العراق 2021



أولا- إمكانية تشريع قانون الخدمة العسكرية 

الإجراءات الميدانية :

الأهمية : موضوع تشريع قانون الخدمة العسكرية من عدمه فقد أجري استطلاع رأي حول إمكانية تشريع القانون من ناحية استعداد وزارة الدفاع الادارية والمالية والأمنية ، وتم في هذا الإطار استطلاع رأي عينة من المختصين من ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع بلغت (۲۰) فردا ، وتمت صياغة استمارة استطلاع رأي وحكمت من قبل مجموعة من الخبراء والأساتذة المختصين ووافق (1) محكمين من أصل (۱۲) محكم على جميع بنود الاستمارة أي بنسبة تقارب (۸۳%) و هي نسبة موافقة مقبولة علميا وعالميا 

جاءت النتائج كما يأتي :

 1- السؤال الأول : هل تؤيد تشريع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية ؟ 

- أجاب ما نسبته ( ۹۰% ) من المستبينين ب(نعم) و (5%) ب(كلا). 

٢- السؤال الثاني : في حال موافقتك على تشريع القانون المذكور فما هي الأسباب ؟ 

- أجاب (55%) من المستبينين أنه يوافق لأنه هذا القانون يعزز كل الخيارات الواردة في هذا السؤال التي هي : لأنه يعزز الأمن الوطني و يساعد على الانضباط والخشونة ويقوي اللحمة الوطنية والولاء للوطن . 

- أجاب (45%) منهم أنه يوافق فقط لأن هذا القانون يساعد على الانضباط وحياة الخشونة . 

- أجاب (40%) منهم أنه يوافق فقط لأن هذا القانون يساعد على أثبت سابقا نجاحه بتعزيز الأمن الوطني . 

- أجاب (۳۰%) منهم أنه يوافق فقط لأن هذا القانون يساعد على تقوية اللحمة الوطنية ويعزز الولاء للوطن .

٣- السؤال الثالث : في حال عدم موافقتك على تشريع القانون المذكور فما هي الأسباب اعترض

(5%) فقط من المستبينين على تشريع القانون لأنه يستهلك أموالا طائلة ومستلزمات فنية ومالية وجهود لاتتناسب مع ما يمكن أن يستفاد من تشريع القانون. . 

4- السؤال الرابع : هل تعتقد أن الوقت الحالي مناسب لسن هذا القانون من حيث الاستعداد الفني والمالي لتطبيقه . أجاب (65%) من المستبينين أن الوقت الحالي مناسب ، 

ورای ( ۳۰%) منهم أنه غير مناسب.

ملاحظة ( تم اعداد استمارات الاستطلاع الرأي وزعت على مجموعة من ضباط الجيش العراق وخبرائه بوزارة الدفاع بموجب كتاب رسمي وجه الوزارة من دائرة البحوث - الأمانة العامة لمجلس النواب )

5- إذا كان الجواب أن الوقت غير مناسب فما هي الإجراءات المطلوبة فنجاح تطبيق هذا القانون ؟ أجاب ( ۲۰%) منهم أن تشريع القانون يحتاج إلى : المعسكرات ، والأسلحة والمدربين والمعدات اللازمة والخدمات الطبية والإعاشة ، والأموال الكافية ، و العدالة في التطبيق الشامل بكل العراق . اجاب (۱۰%) منهم أن تشريع القانون يحتاج فقط لأموال كافية . أجاب (5%) منهم أن تشريع القانون يحتاج إلى : المعسكرات ، والأسلحة والمدربين والمعدات اللازمة والخدمات الطبية والإعاشة ، والعدالة في تطبيقه بكل العراق . وأضاف (۱۰%) منهم خيارات أخرى هي : أن تطبيقه يحتاج الى البنى التحتية الأساسية لبناء الجيش وخلق الاستعداد النفسي لدى الشباب لتقبل فكرة التجنيد الالزامي .

يتضح لنا من خلال تحليل نسب الاجابات ما يأتي : 


1. أن غالبية المستبينين البالغة نسبتهم (95%) هم يوافقون على أصل فكرة تشريع قانون للخدمة العسكرية ، لكن اعترض (35%) منهم على توقيت سن التشريع. 

۲- أن غالبية المستبنين بنسبة (95%) منهم يرون أن القانون مزايا متعددة في حين رأي (5%) منهم أن له انعكاسات سلبية ؛ لأنه يستهلك أموالا طائلة ومستلزمات فنية ومالية وجهود لا تتناسب مع ما يمكن أن يستفاد من تشريع القانون.

٣- راي المستبينون أن هنالك متطلبات يحتاجها التشريع هي : المعسكرات ، والأسلحة والمدربين والمعدات اللازمة والخدمات الطبية والإعاشة ، والأموال الكافية ، و العدالة في التطبيق الشامل بكل العراق . ثانيا - الاستعدادات الفنية والمالية لتشريع قانون الخدمة الالزامية : حددت وزارة الدفاع حاجاتها الفنية والمالية في حال تم تشريع قانون الخدمة الالزامية العسكرية وكما مبين أدناه :

 ١- البنية التحتية ( تأهيل المعسكرات) : قدرت تكاليف اعداد (۷) معسكرات ب ۹,۵۲۹,۱۹۷ مليون دولار

 ٢- الأسلحة : قدرت تكاليف الاسلحة المطلوبة للتدريب ب 6,934,630  مليون دولار .

 ٣- الأليات : قدرت الاليات كالعجلات وغيرها المطلوبة ب ۱۶,۷۱۸,۹۰۷ مليون دولار

4- الأجهزة المكتبية : تحتاج الدوائر والجهات التابعة للوزارة مبلغا قدر ب 40,950 الف دولار.

كل البيانات الواردة بهذا المحور وردت من وزارة الدفاع - أمانة السر العام - العدد - القانونية / اتفاقيات / 352 بتاريخ 5 كانون الثاني 


5- التجهيزات العسكرية والمواد الثابتة واللوزام : تحتاج الوزارة تجهيزات كالملابس العسكرية و( الخوذ والقبعات ) والاحذية العسكرية وغيرها ومواد أخرى 

6- اجهز الاتصالات : 

 ۷- كلفة العتاد السنوي : قدرت كلفة عتاد الرمي السنوي ل( ۱۰) مركز تدريب على فرض وجود (۱۰۰۰۰۰) متدرب بكل مركز ب  19,933,650 مليون دولار.

۸- حدد راتب الجندي المكلف ب 450000 الف دینار شهريا . يتضح مما ذكر ما يأتي :

 أ- أن الكلفة الاجمالية اللازمة للبدء بتطبيق القانون المذكور تبلغ ۱۲۲,۷۹۲,۱۹۹ مليون دولار. 

ب- أن هذه التكاليف المالية تحتاج الى تكرار وربما زيادة سنوية فهي تكاليف أولية ، فمثلا آن الحاجة الى تأهيل المعسكرات تبقى مستمرة بحسب نسب الاندثار السنوي ، وكذلك العتاد ينفد بحسب نسب الاستخدام وهكذا قياسا .

ت- أن العدد الإجمالي بحسب عدد المراكز المثبتة (۸) مراكز جاهزة فضلا عن ال(۷) المحدد تأهيلها يبلغ (15) مركز وبفرض أن كل مركز يستوعب (۱۰۰۰۰) متدرب سنويا يكون اجمالي المتدربين سنويا (۱۵۰۰۰۰) متدرب .

ث- لا يمكن تقدير عدد المساقين للخدمة حالا لأن ذلك يحتاج إلى التصديق على مشروع القانون والنظر بفقراته ومن تنطبق عليه الخدمة بحسب ما يقره القانون والحالات الجاهزة في سنة تطبيقه . 

ج- قدرت الوزارة مبلغ ( 45۰۰۰۰) دینار لكل جندي مكلف ، لكن هذا الراتب ليس ثابتا لكل جندي فقد يزيد بحسب مؤهلات الجندي من ناحية الشهادة والاختصاص .

ح- تتاثر التكاليف المالية التطبيق هذا القانون تبعا لسنوات الخدمة التي يقضيها المكلف .

خ- تؤثر العقوبات والمكافات وغيرها على التكاليف المالية لتطبيق القانون . 

د- هناك حاجة لمعرفة الموارد التي ترافق تطبيق القانون في حال احتوى على البدل النقدي الذيعد رافدا أساسا لتأمين جزء من النفقات .

واخيرا وبشكل عام تعبر هذه الأرقام عن صورة أولية تخمينية للحاجات الأساسية الأولية التي يحتاجها تطبيق قانون الخدمة الالزامية.

المصدر : دائرة البحوث قسم البحوث التقرير من اعداد الباحث الدكتور فراس جاسم موسى بعنوان تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية في العراق 

اذا جميع الحقوق محفوظة الى د. فراس جاسم موسی ونحن في موقع الاستاذ احمد مهدي قمنا بنقل لكم البحث وذلك للفائدة والاطلاع عليه ويبقى باسم الدكتور فراس جاسم موسى

تعليقات