كتاب الشكر واثاره من الناحية القانونية

اذا وجهة للموظف كتاب شكر من قبل الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخولة استاذاً للمادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل ولأي سبب كان سواء قيامه باعمال متميزة بكل دقة وامانة او لسبب اخر فهذا من شأنه ان يحدث اثار قانونية على وضع الموظف فيما يتعلق بالجانب المالي بالاضافة الى الحانب المعنوي فهنالك حالتين :

اولا: اذا لم يكن الموظف معاقب بعقوبة انضباطية او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فان اثر كتاب الشكر يكون بمنحه قدم لمدة شهر واحد ...  عن كل كتاب شكر يوجه له وبما لم تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويفهم من ذلك اذ ما تجاوز عدد كتب الشكر عن ثلاث كتب بالسنة الواحدة يتم الاخذ للحد ثلاثة فقط ولا اثر قانوني للبقية الا في الجانب المعنوي والمفاضلة .

ثانيا : اذا كان الموظف معاقب باحدى العقوبات الانضباطية من المادة 8 الفقرات ( أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً ) شرط غير مستنفذ الأثر فان أثر كتاب الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وأذا حصل الموظف على كتابين شكر فيلغيان عقوبة الانذار واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتتقلص مدة تاخير الترفيع شهر واحد عن كل كتاب شكر وبما لا يزيد عن ثلاثة اشهر في السنة الواحدة الفقرة ثانياً من المادة 21 من القانون المذكور انفاً .

ج / يمنح كتب شكر حتى لو أكثر من عشرة كتب خلال السنة الواحد ولكن ينفذ له ثلاثة كتب شكر فقط 

ج / كتاب الشكر يمنح قدم شهر واحد  لكل كتاب شكر باستثناء كتاب شكر المفوضية التابعة للانتخابات الذي يصدر عن طريق مجلس الوزارء يمنح ستة أشهر قدم 

ج /  نعم 

(1) عقوبة لفت نظر تحتاج كتاب شكر واحد لالغاءها 

(2) عقوبة الانذار تحتاج كتاب شكر عدد (2) لكي يتم إلغائها 

(3) عقوبة التوبيخ تحتاج كتب شكر ثلاثة لكي يتم الإلغاء العقوبة  وفي حالة استخدام كتب الشكر للإلغاء أي عقوبة من العقوبات المذكورة آنفا يعتبر كتاب الشكر مستنفذ الاثر

وجدير بالذكر ان الاثر الاسمى لكتاب الشكر هو دافع معنوي للموظف للمضي قدماً لخدمة وظيفته واداء واجبه المهني في خدمة الصالح العام والمواطن بالاساس