تنويه هام لشاغلي الأراضي الزراعية حتى لا تفلشك البلدية ( تهدم بيتك ) لكونك مخالف للقانون

تنويه هام لشاغلي الأراضي الزراعية حتى لا تفلشك البلدية لكونك مخالف للقانون

اهلا وسهلا اكثر البحث عن الاراضي الزراعية في العراق وسنوفر لكم في هذه الصفحة معلومات عنه لذلك اهلا بكم

أنواع عقود الأراضي الزراعية والية تمليك الأراضي الزراعية لمالكيها

تنويه هام لشاغلي الأراضي الزراعية حتى لا تفلشك البلدية تهدم بيتك لكونك مخالف للقانون

لا تنسى زيارتنا باستمرار واكتب في محرك البحث ( قوقل ) موقع الاستاذ احمد مهدي شلال للحصول على كل شيء جديد ومميز

الأراضي الزراعية وما ادراك ما الأراضي الزراعية

لمن يرغب بشراء أرض زراعيه لغرض البناء والسكن او لاغراض زراعية عليك الانتباه الى شغلتين
أولا نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25

النوع الاول : عقد 117 :_ عقد إيجار من الدولة يعني مستأجر أنت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الأجر ومن حق الدولة تاخذ الأرض لكن اذا نباعت الأرض راح يتحول العقد الى 35 ..

النوع الثاني : عقد 35 يعني إيجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع إيجار ..

النوع الثالث : عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شيء لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الأرض باسمك رسميا مثل ما تشتري بيت صح مكتوب الأرض مملوكه للدولة وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ما تشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك ويأخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..
صار واضح ..

لا يحق بناء أي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد (117أو 35)
ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للأرض ذات العقد (25)
وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف

ملاحظه جدا مهمه : هنالك استثناء لتمليك الأرض من الدولة بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعة فيتم تقيم الأرض من قبل الدولة وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبية ودفع مبالغ التقييم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..

تبيه مهم جدآ : يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك التأكد من نوع العقد وعائدية الأرض

تنويه إقرار المحكمة : لايعتبر عائدية الأرض لك ويجب التأكد من سند الأرض ودخول اسمك ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للأرض بالشكل القانوني ...
 
ويزعم البائع بتزويد المشتري (قرار محكمة) لأيهام المشتري بوثوق ملكية الأرض .. وفي الحقيقة هو ( تثبيت إقرار أحد الطرفين باستلام المبلغ فقط ) يجعل من الفعل جريمة احتيال تنطبق مع أحكام المادة (٤٥٦) قانون العقوبات

تنويه البعض من الأشخاص قام بتجريف الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الأرض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها أراضي متجاوز عليها وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن ..

خسارة أهل الزراعي في اي وقت تشاء الدولة ان تفلش الدار وتصادر الارض وبدون اي تعويض لكون القانون ضدك؟

المصدر : المحامي مرتضى الطائي
جميع الحقوق محفوظة لاصحابها ولموقع الاستاذ احمد مهدي شلال عباس المهداوي على الانترنت
انتهى الموضوع شكرا (لك / لكِ)
 مهم لك عزيزي الزائر الكريم شرفتنا ونحب تواجدك معنا 
قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاستاذ احمد مهدي شلال تابعنا باي مكان تريد حيث المصداقية والحقيقة في النشر اولا باول وهذه هي المواقع الرسمية اختر ما تريد بالضغط على الايقونات ادناه

 او  او  او  او  او  او او

وتقبلو تحياتي
التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع للاستاذ احمد مهدي شلال بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ احمد مهدي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك
الاستاذ احمد مهدي
الاستاذ احمد مهدي
الاستاذ احمد مهدي كاتب مقالات ، احب التدوين ، واحاول بكل جهد ان اقدم لكل الطلاب ما هو مفيد لهم واتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق محبكم الدائمي ( احمد مهدي شلال ) مقالات منوعه - اخبار تربويه ومنوعه - دروس رياضيات - العاب وترفيه
تعليقات