تنويه هام لشاغلي الأراضي الزراعية حتى لا تفلشك البلدية ( تهدم بيتك ) لكونك مخالف للقانون

لمن يرغب بشراء أرض زراعيه لغرض البناء والسكن او لاغراض زراعية عليك الانتباه الى شغلتين

أولا نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25

النوع الاول : عقد 117 :_ عقد إيجار من الدولة يعني مستأجر أنت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الأجر ومن حق الدولة تاخذ الأرض لكن اذا نباعت الأرض راح يتحول العقد الى 35 ..

النوع الثاني : عقد 35 يعني إيجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع إيجار ..

النوع الثالث : عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شيء لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الأرض باسمك رسميا مثل ما تشتري بيت صح مكتوب الأرض مملوكه للدولة وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ما تشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك ويأخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..

صار واضح ..

لا يحق بناء أي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد (117أو 35)

ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للأرض ذات العقد (25)

وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف

ملاحظه جدا مهمه : هنالك استثناء لتمليك الأرض من الدولة بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعة فيتم تقيم الأرض من قبل الدولة وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبية ودفع مبالغ التقييم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..

تبيه مهم جدآ : يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك التأكد من نوع العقد وعائدية الأرض

تنويه إقرار المحكمة : لايعتبر عائدية الأرض لك ويجب التأكد من سند الأرض ودخول اسمك ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للأرض بالشكل القانوني ...

 

ويزعم البائع بتزويد المشتري (قرار محكمة) لأيهام المشتري بوثوق ملكية الأرض .. وفي الحقيقة هو ( تثبيت إقرار أحد الطرفين باستلام المبلغ فقط ) يجعل من الفعل جريمة احتيال تنطبق مع أحكام المادة (٤٥٦) قانون العقوبات

تنويه البعض من الأشخاص قام بتجريف الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الأرض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها أراضي متجاوز عليها وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن ..

خسارة أهل الزراعي في اي وقت تشاء الدولة ان تفلش الدار وتصادر الارض وبدون اي تعويض لكون القانون ضدك؟

المصدر : المحامي مرتضى الطائي