وزير التربية ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة التربية

• وزير التربية  : إن “هناك نقص حاد في الابنية المدرسية وان عدد الابنية في الواقع هو 16 الف و800 مدرسة اما عدد المدارس فوصل الى 25 الف مدرسة واكثر بقليل ايضا ، اي اننا نحتاج الى مايقرب الـ9 الاف بناية مدرسية للتخلص من ازدواج الدوام المدرسي”، مبينا ان” الوزارة بحاجة الى ستة الى سبعة أعوام لحل مشكلة نقص الابنية المدرسية سيما وانه، وحسب الاتفاقية الصينية ،يجب ان تتسلم الوزارة الف مدرسة بعد تسعة اشهر من الان “ مبينا إن”السنوات السابقة اثرت بشكل سلبي على قطاعي التربية والتعليم خاصة مع انشغال الحكومة انذاك بعقود التسليح والحروب التي دخلتها مما اثر على كل القطاعات والتربية بشكل اخص .

• وزير التربية : ” لدينا العديد من الخطط التربوية ولكنها مرهونة بالموازنات المحددة للوزارة والتي تحدد لوزارة التربية بسبب الظروف واعتماد العراق بنسبة 95% على النفط والذي يتزايد وينقص ، وزارة التربية تحتاج الى موازنة خاصة لتلبية احتياجات المؤسسة التربوية ، موضحا إن”البنى التحتية للتعليم الالكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا لم تكن بالمستوى المطلوب خاصة مع عدم تدريب كادر مختص بذلك الا ان الوزارة استطاعت النجاح بتوفير اكثر من 5 الاف درس تعليمي للصفوف الدراسية المنتهية وغير المنتهية من خلال القنوات التربوية الفضائية “.

• وزير التربية  : “اعداد التلاميذ الذين يتم تسجيلهم في كل عام دراسي يزداد بازدياد الولادات الا ان نسبة الالتحاق تكون 100% للصفوف الابتدائية وصولا الى مرحلة الخامس الابتدائي ، حيث يبدأ التسرب من المدارس لاسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية ايضا ،حيث نلاحظ ”في المرحلة المتوسطة تصل نسبة التسرب الى 35% وفي الاعدادية الى 45% فيما تكون نسبة التسرب في مدارس البنات اعلى من البنين”.

كما وتابع الدليمي “في عام 2020 لم تكن هناك ميزانية اصلا وتمكنت الوزارة من استرجاع الكتب بنسبة 100% من الطلبة حيث اعتمدنا معايير كفاءة المدير على نسبة استرجاعه للكتب ،وفي 2019 كانت المبالغ التي تم تخصيصها لطباعة الكتب من 190 الى 200 مليار دينار وفي عام 2021 خصصت ميزانية 66 مليار دينار عراقي فقط لكن الوزارة نجحت بتلافي الموضوع وتوفير الكتب .

• وزير التربية : ”الوزارة لديها توجيهات بمنع التدريس الخصوصي في جميع المراحل والمناهج ،ماعدا المعاهد المجازة ، ومن يثبت انه يعتمد على التدريس الخصوصي او يتجه للعمل به سيحااسب وفق التعليمات وهذا الموضوع متابع من قبل جهاز الاشراف التربوي فيما تتخذ بعض ادارات المدارس تعهداً خطياً من ملاكاتها بعدم ممارسة هذه الظاهرة”.

• وزير التربية : ”الوزارة توجهت نحو التعليم الاهلي بسبب نقص الابنية المدرسية وعلى الرغم من ان التعليم الاهلي يحتاج الى دعم حكومي لتوفير مساحات مناسبة لهذه الابنية والتي تعد المشكلة الاكبر أمام المدارس الاهلية لذلك اضطرت الوزارة الى القبول بفتح المؤسسات الاهلية بعقارات بعد تغييرها وتأهيلها لتكون مدرسة ، اما موضوع الاجور فيختلف حسب الخدمة المقدمة بمعنى ان المؤسسة التربوية الاهلية هي التي تحدد الاجور بالتوافق مع الاهالي ومناهجها نفس مناهج وزارة التربية وماتخضع له الحكومية يسري على الاهلية ايضا “.