البرلمان العراقي : تحرك نحو تعديل الرواتب وتعديل قانون التقاعد

البرلمان العراقي : تحرك نحو تعديل الرواتب وتعديل قانون التقاعد للمزيد من هذه المواضيع اكتب في محرك البحث قوقل موقع استاذ احمد مهدي شلال
اهلا وسهلا لا تنسى زيارتنا باستمرار في موقع الاستاذ احمد مهدي شلال للحصول على كل شيء جديد ومميز وانت الان في موضوع

اللجنة القانونية النيابية تعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب



أكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم ، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.

حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب

قال عضو اللجنة أوميد محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): تابعه موقع الاستاذ احمد ونقله لكم إن "هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة".
وأشار إلى أن "هناك محورين لتعديل القانون أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرضه أمام هيئة الرئاسة وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة".
وتابع محمد أن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة".

تعديلات قانون التقاعد 

وكان مجلس النواب قد أجرى العام 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على  إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
جميع الحقوق محفوظة لاصحابها ولموقع الاستاذ احمد مهدي شلال عباس المهداوي على الانترنت
انتهى الموضوع شكرا (لك / لكِ)

 مهم لك عزيزي الزائر الكريم شرفتنا ونحب تواجدك معنا 

قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاستاذ احمد مهدي شلال تابعنا باي مكان تريد حيث المصداقية والحقيقة في النشر اولا باول وهذه هي المواقع الرسمية 

اختر ما تريد بالضغط على الايقونات ادناه




وتقبلو تحياتي

التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع للاستاذ احمد مهدي شلال بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ احمد مهدي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك

تعليقات