التقاعد العامة الية تخصيص الاراضي للمتقاعدين وصرف الفروقات

قال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): ونقله موقع الاستاذ احمد مهدي 

إن" هنالك توقيتات لتنفيذ حزمة التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعماً لشريحة المتقاعدين، إذ إن معاملة الموظف التقاعدية تنظم قبل ستة أشهر من إحالته إلى التقاعد وقبل شهر من ذلك يتم تدقيق المعاملة كاملة لتجهيزها ومن ثم إحالته رسمياً".

وأضاف، أن" الموظف وفور انفكاكه سيتسلم هويته التقاعدية ومن ثم يصرف له أول راتب ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الأموال المخصصة لهكذا استحقاق متاحة واعتباراً من شهر آذار المقبل سيتم صرف الراتب والمكافأة لمن أكملوا الإجراءات مباشرة".

وتابع، أن" هذه الحزمة قللت على المتقاعد والهيئة الجهد والوقت وبسطت الإجراءات التي كانت سابقاً بيروقراطية، وهيئة التقاعد تسير حالياً نحو أتمتة إجراءاتها كافة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات متخصصة".

وفيما يتعلق بموضوع الأراضي بين رشيد، أنها" بموجب الحزمة ستخصص لغير المستفيدين من الأراضي سابقاً ودور الهيئة سيكون تزويد أمانة بغداد ووزارة البلديات بالأسماء ومن ثم تخصيص تلك الأراضي لمن تتم إحالتهم إلى التقاعد".

وأشار في الوقت نفسه إلى، أن" الهيئة حققت تقدماً في ملف الفروقات المالية إذ إن حجم التخصيصات كان أقل من حجم المديونية على الهيئة لمستحقي الفروقات وتم وضع آلية محكمة للصرف على شكل دفعات وعبر بطاقات الدفع المعمول بها ستنهي البيروقراطية وحالات الابتزاز التي كانوا يتعرضون لها من قبل ضعاف النفوس".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه، أمس الجمعة، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.

1.    شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين.

2.    صرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته.

3.    تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر.

4.    تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد.

5.    منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة.

6.    منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة.

7.    تهيئة معاملة المحالين إلى التقاعد قبل (ستة أشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (إحالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات، مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة.

8.    إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير.

9.    إتمام معاملة التقاعد بانسيابية، والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات.

10.    التنسيق بين وزارة المالية والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، باعتماد آلية لتبسيط إجراءات إثبات شهادة الحياة، تفاديا لقضية إيقاف رواتب المتقاعدين.

11.    استكمال الإجراءات الخاصة بإضافة الخدمة الوظيفية، خصوصا للمحالين إلى التقاعد.

12.    رفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى مستوى أقسام، وفي الدوائر إلى مستوى شعب”.