توضيح من الأحوال المدنية العراقية حول اعتراض الاتحاد الأوروبي على الجواز الجديد 2023 للمزيد من هذه المواضيع اكتب في محرك البحث قوقل موقع استاذ احمد مهدي شلال
اهلا وسهلا لا تنسى زيارتنا باستمرار في موقع الاستاذ احمد مهدي شلال للحصول على كل شيء جديد ومميز وانت الان في موضوع
جواز السفر العراقي الجديد 2023 الالكتروني
أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة، توضيحا حول اعتراض الاتحاد الأوروبي على الجواز الإلكتروني الجديد.
حقيقة اعتراض الاتحاد الأوروبي على الجواز العراقي الجديد 2023
قال مدير عام المديرية اللواء رياض جندي الكعبي إن ” الاتحاد الأوروبي لم يعترض على الجواز الإلكتروني الجديد”، لافتا الى أن “تداول هذه الأخبار هي فبركة من قبل بعض المواقع”.
وأكد أن “الجواز الجديد معتمد الآن في منظمة الطيران العالمية التي تعطي درجة اعتماد الجواز”، مشيراً الى أن “العراق حصل على كتاب رسمي من منظمة الطيران العالمية باعتماد الجواز الإلكتروني”.
وتابع الكعبي أن “مديرية الأحوال المدنية لديها حالياً نحو 350 ألف نسخة جواز وتم وصول 500 ألف نسخة حالياً”، مبيناً أن “500 ألف جواز إلكتروني سيصل مع بداية الشهر المقبل، كما سيصل بعدها مليون جواز جديد”.
ونوه الى أن “الجواز القديم لن يتوقف العمل به، فقط من ينتهي جوازه يصدر له جواز جديد”، مؤكداً أنه “لا يمكن تسقيط جواز لـ 20 مليون مواطن”.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح الشهر الماضي، نافذة الجواز الإلكتروني، فيما تابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، وأشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق.
وأكد السوداني أن “الجواز الإلكتروني يصدر للمواطنين خلال يوم واحد”.
جميع الحقوق محفوظة لاصحابها ولموقع الاستاذ احمد مهدي شلال عباس المهداوي على الانترنت
انتهى الموضوع شكرا (لك / لكِ)
مهم لك عزيزي الزائر الكريم شرفتنا ونحب تواجدك معنا
قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاستاذ احمد مهدي شلال تابعنا باي مكان تريد حيث المصداقية والحقيقة في النشر اولا باول وهذه هي المواقع الرسمية
وتقبلو تحياتي
التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع للاستاذ احمد مهدي شلال بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ احمد غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ احمد مهدي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك