نص قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (تعديل المادة ٢)
قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (تعديل المادة ٢)
بعد الجدل الذي حصل بسببه مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ (تعديل المادة ٢)
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (2)، والبند (أولاً) من المادة (61)، والمادة (41) ، والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي: قانون رقم ( ) لسنة 2024
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
المادة (1) : يعدل نص المادة (2) من القانون بإضافة فقرة (3) إليه ، وكالاتي :
-3 أ للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي او السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية. ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم. وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم
فيعتمد الرأي الشرعي فيها. ب تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام ((مدونة
الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية.
ت يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في
ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في
مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ت تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال
الشخصية طبقا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية
طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في
العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد
المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتائي.
ج ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وفي كل مالم يرد به نص في تلك المدونة إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتاني في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (5) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
-5- تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين.
: )3( المادة
أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، شرع هذا القانون.
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )