المرور تحذر من غرامة 50 ألف دينار

أكدت المديرية في بيان رسمي لها، مرفقاً بصور توضيحية لزيادة الوعي، أن التهاون في اختيار مكان ركن السيارة لم يعد مقبولاً. وقد أوضحت المديرية بشكل قاطع أن الوقوف في الأماكن غير المخصصة يُعد مخالفة مرورية صريحة للقانون النافذ. ولضمان الالتزام، تم التشديد على أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تبلغ 50 ألف دينار عراقي.

هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى جباية الأموال، بل هو أداة رادعة تهدف إلى تقويم سلوكيات بعض السائقين الذين يتسببون -عن قصد أو غير قصد- في تضييق الشوارع وعرقلة حركة السير، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وزيادة الزخم المروري، خاصة في المناطق التجارية والمزدحمة.

إن وقوف المركبات في "الأماكن غير المخصصة" (مثل الوقوف المزدوج، الوقوف عند المنعطفات، أو في مناطق عبور المشاة) يترتب عليه نتائج سلبية تتجاوز الغرامة المالية، ومنها:

تعطيل حركة السير: سيارة واحدة تقف بشكل خاطئ كفيلة بإغلاق مسار كامل، مما يخلق طوابير طويلة من السيارات خلفها.

خطر الحوادث: الوقوف في أماكن تحجب الرؤية يعرض السائقين الآخرين والمشاة لخطر الحوادث.

إعاقة خدمات الطوارئ: في كثير من الأحيان، يعيق الوقوف العشوائي وصول سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني إلى وجهتها في الوقت المناسب.

بصفتنا متابعين للشأن المروري، ننصح جميع السائقين بضرورة البحث عن الساحات المخصصة للوقوف أو "الكراجات" النظامية، حتى وإن تطلب الأمر المشي لمسافة قصيرة. إن دفع مبلغ بسيط لركن السيارة بشكل نظامي وآمن أفضل بكثير من دفع غرامة قدرها 50 ألف دينار، ناهيك عن تجنب خطر سحب السيارة أو تعرضها للضرر.

ختاماً، إن الالتزام بالقواعد المرورية هو دليل على الوعي الحضاري والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، قبل أن يكون خوفاً من الغرامة.

ج: تبلغ قيمة الغرامة المالية المفروضة 50 ألف دينار عراقي.

ج: جددت مديرية المرور العامة تحذيرها اليوم، مما يعني أن القانون ساري المفعول ويتم التشديد على تطبيقه حالياً.

ج: المخالفة هي إيقاف المركبة في الأماكن غير المخصصة للوقوف، مما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور.

ج: صدر التحذير والبيان التوضيحي من قبل مديرية المرور العامة.

ج: نعم، ذكرت المديرية أن البيان كان مرفقاً بصورة توضيحية لتوعية السائقين بطبيعة المخالفة.

ج: صدر التجديد والتحذير يوم الجمعة، وفقاً لأحدث بيانات المديرية.